×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۱۴ فروردین - ۱۳۹۹  
true
true
اجرای احکام دادگاهها (۱)

اجرای احکام دادگاهها:با توجه به روند پرونده های قضائی که اشخاص در مراجع قضایی دارند یکی از بخشهای مهم مسئله اجرای احکام اس ت ابتداءً توجه شما را به این مطلب جلب میکنم که فرآیند اجرای حکم تابع قوانیین و مقررات مرجع صادر کننده حکم است بعنوان مثال اجرای احکام کیفری با اجرای احکام حقوقی متفاوت است و ما در اینجا قصد بیان اجرای احکام حقوقی و بعبارتی احکامی که از دادگاههای عمومی حقوقی و شوراهای حل اختلاف صادر میشود را داریم. در مباحث حقوقی دعاوی به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم میشود،که بعد از آن خود احکام از منظر دیگری به اعلامی و تاسیسی تقسیم میشوند ، وفق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ قانونگذار اعلام میدارد که ” در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته باشد و محکوم علیه نباید کاری انجام دهد مانند ابطال سند رسمی عملا صدور اجرائیه صادر نمیشود و به بیان ساده فرآیند اجرای حکم وجود ندارد بنابرین باید دقت داشته باشیم که اجرای حکم در زمانی معنی دارد که محکوم علیه بایستی کاری را انجام دهد مانند تنظیم سند رسمی لذا این آگاهی برای موکلین و اشخاصی که درگیر پرونده های قضایی هستند باید بوجود بیاید که برخی از احکام که وصف اعلامی دارند و بخش اجرای حکم متصور نیست و بعضا برای خود و دستگاه قضایی بخاطر فقدان اطلاعات حقوقی ترافیک و زحمت ایجاد میکنند .

امیرنوروزی

امیرنوروزی

اما در رابطه با احکام تاسیسی که تقریبا الان به معنی آن اشراف پیدا شده یعنی احکامی که محکوم علیه باید کاری انجام دهد ، براساس بررسی جامع مقررات اجرای احکام حقوقی شرایطی بیان شده که مختصرا آنها را میشماریم۱- قطعی شدن حکم ، این شرط زمانی محقق میشود که مهلتهای اعتراض به حکم مانند واخواهی و تجدیدنظر خواهی منقضی شده باشد،۲- تقاضای کتبی محکوم له (شخص پیروز در رای دادگاه ) ۳- ابلاغ اجرای حکم به محکوم علیه (شخص محکوم شده در رای دادگاه) این مقدمات و شرایط برای تمامی احکام دادگاههای حقوقی اعم از دعاوی مالی و غیر مالی یکسان و مشترک میباشد به شرط آن که حکم جنبه تاسیسی داشته باشد اما جهت درک بهتر دعوای مالی از غیر مالی مثالی طرح شود ، دعوای مطالبه وجه چک برگشتی یک دعوای مالی و با وصف تاسیسی است و دعوای طلاق یک دعوای غیر مالی تاسیسی است اما منبع حقوقی بررسی مقررات اجرای احکام قانون اجرای احکام مدنی در سال ۱۳۵۶ می باشد و این قانون تمام دعاوی مالی و غیر مالی را شامل میشود و بعد از این قانون در بخش مالی به مرور اصلاحاتی به آن وارد شده که در حال حاضر مبنی اجرای احکام مدنی در بخش مالی قانون محکومیتهای مالی مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ میباشد، اما اینکه پیروز شدگان احکام قضائی که به زبان حقوقی به آنها محکوم لَه گفته میشود این است که بعد بررسی وجود شرایط مذکور تا اینجا به شعبه نخستین مرجع صادر کننده حکم مراجعه میکنند و اقدامات مقتضی را انجام میدهند بنابراین در حال حاضر که دعاوی مالی منقول تا نصاب ۲۰۰ میلیون ریال در شوراهای حل اختلاف مورد حکم و بررسی قرار میگیرد باید به شعبه بَدوی شورای حل اختلاف مراجعه و برای دعاوی مالی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال به شعبه بَدوی دادگاه عمومی حقوقی مراجعه میکنند، ثبت درخواست اجرای حکم تشریفات پیچیده ای ندارد و متقاضی با تقدیم لایحه ساده و پرداخت حق تمبر مورد نظر تشکیل پرونده اجرایی داده و پرونده به بخش اجرای احکام ارجاع میشود تا قاضی مربوطه دستور ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه را صادر نماید و وفق مقررات و قانون محکومیتهای مالی ۱۳۹۴ از زمان ابلاغ اجرائیه محکوم علیه ۳۰ روز فرصت دارد تا مقدمات اجرای حکم را فراهم نماید در غیر اینصورت وفق مقررات حکم اجرا میشود، اقدامات مورد نظر در قانون به دسته های متفاوت تقسیم شده که دو دسته مهم وجود دارد دسته اول توقیف اموال دسته دوم جلب و بازداشت محکوم علیه، اما در ادامه باید وظایف محکوم علیه را بیان کنیم که چگونه از جلب و بازداشت وی جلوگیری شود و اگر احیاناً بازداشت شد چگونه از بازداشت خارج شود، اولین کاری که باید محکوم علیه انجام دهد تا از بازداشت او جلوگیری شود در مدت زمان سی روز از تاریخ ابلاغ لیست اموال خود را ارئه کند در این مقطع اگر محکوم علیه لیست اموال را معرفی کند یا اینکه وفق مقررات محکوم له اموالی از محکوم علیه شناسایی کند عملا اموال توقیف شده و به مرحله جلب و بازداشت نمیرسد ولی اگر اموال تکافو و تامین کننده کل موضوع مالی حکم را ننماید محکوم له میتواند تقاضایی بازداشت و جلب محکوم علیه را بنماید که محکوم علیه بایستی در مدت زمان مورد نظر یعنی همان سی روز دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه صادر کننده اجرائیه نماید و اگر احیانا بازداشت شده است از داخل زندان با توجه به مکانیزم موجود دادخواست خود را تقدیم نماید و تا زمان صدور حکم به پذیرش یا عدم پذیرش اعسار از بازداست محکوم علیه جلوگیری میشود و اگر محکوم علیه در بازداشت باشد از زندان و حبس آزاد میشود ، اما نکته ای که حائز اهمیت است و بعضا برای محکوم له ها ایجاد سوال میکند این است که چرا وقتی طرف اموالی را دارد باز هم طلبشان وصول نمیشود در قانون بحثی وجود دارد بنام مستثنیات دین که در مقرراتی چون قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مصادیق و تعاریفی از مستثنیات دین شده که در حال حاضر آنچه مبنای تشخیص مستثنیات دین است موضوع ماده ۲۴ از قانون سال ۱۳۹۴ میباشد که قانونگذار بیان میدارد: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است الف-منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد ب-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره کند د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق مناسب با شأن آنها ه-وسایل و ابزار کسبه ، پیشه وران،کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است و- تلفن مورد نیاز مدیون ز-مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. ماده ۲۴ دارای دو تبصره است که در موضوعات بعدی به آنها اشاره میکنیم، با عنایت به مطالب مذکور محکوم له و محکوم علیه در رابطه با اموال دارای حق و تکلیف نسبی هستند بنابراین مواد یکی از نکات مهم شأن محکوم علیه در وضعیت اعسار است یعنی اگر اساساً دادخواست اعسار تقدیم نشود و یا اعسار پذیرفته نشود حالت اعسار ثابت نشده تا بتوانیم شأن محکوم علیه در حالت اعسار را بدست بیاریم و عملا منزل یا پول ودیعه اجاره عین مستاجره و… جزء مستثنیات دین لحاظ نمیگردد بنابراین محکوم علیه ای که قصد دراد منزل مسکونی خویش را حفظ کند بایستی دادخواست اعسار بدهد اما موردی باید بیان شود که توقیف اموال با اجرای حکم نسبت به اموال دو موضوع متفاوت هستند منزل مسکونی توقیف میشود اما اگر مصداق مستثنیات دین قرار بگیرد مشمول اجرای حکم نمیشود بنابراین گاهی دیده شده که محکوم له منزل شخصی محکوم علیه را توقیف میکند و خوشحال از این که در آینده نه چندان دور طلب خود را وصول مینماید ولی در ادامه روند میبیند که اینگونه نشده چرا که محکوم علیه اعسار داده و اعسار او پذیرفته شده و منزل هم اگر در شأن او باشد مورد اجرای حکم قرار نمیگیرد لذا آگاهی از اقدامات و نتیجه آنها کمک زیادی به تسریع و تسهیل اقدامات میشود.

 

امیر نوروزی مدیر حقوقی و کارشناس ارشد حقوق و مدرس حقوق  ۰۹۱۲۸۴۷۳۷۹۵

آدرس سایت:      https://plink.ir/re9Dt

true
true
true
true

true