×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

ویژه های خبری

true
    امروز  پنج شنبه - ۱۴ فروردین - ۱۳۹۹  
true
true
تحلیل چک درقانون جدید(یک)

امیرنوروزی

امیرنوروزی

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت ما۱۳۱۱  چک، نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده ، وجوهی راکه در نزد محال علیه دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. امروزه در عرف تنها به اسنادی که محال علیه آنها بانک باشد چک گفته می شود اما باید دانست مطابق تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت ضرورتی ندارد چک بر عهده بانک صادر شود و هر شخص دیگری را نیز می توان محال علیه چک قرارداد .بنابراین اسنادی که امروزه بر ذمه صندوق های قرض الحسنه یا موسسات اعتباری غیر بانکی صادر می شود ، هرچند مشمول قانون صدور چک نیستند ولی در صورت وجود شرایط می توانند چک به مفهوم قانون تجارت تلقی گردند . با توجه به تغییرات واقع شده در مقررات چک از ۱۳۱۱تا ۱۳۹۷ بررسی نکات و ویژگیهای مرتبط با چک حائز اهمیت است.

 

یکی از ویژگیهای دارای اهمیت شرایط شکلی چک است که در ماده ۳ قانون صدور چک ۱۳۹۷ قانونگذار اعلام می دارد که  نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک ، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. بنابراین موارد زیر را باید مورد توجه قرارداد:درج تاریخ صحیح به صورت عددی و حروفی و بعضا اتفاق افتاده که تاریخی که وجود خارجی ندارد درچک عمدا یا سهوا درج می نمایند مثلا ۳۱/۰۷/۱۳۹۸ که چنین تاریخی وجود ندارد و در رویه بانکی با معضلاتی روبرو میشوند برخی این نوع تاریخ را مصداق اختلاف در مندرجات می دانند و برخی بانکها تاریخ را معادل اول آبان لحاظ می کنند . دقت در تنظیم مبلغ به حروف در چک ، در آن قسمت چک که نوشته شده است، به موجب این چک مبلغ (به حروف) ، چرا که واحد پول جمهوری اسلامی ایران ، ریال است و در عرف به تومان و مرسوم است که در چک در بخش حروفی  مبلغ حروفی ، یک نوبت به ریال و یک نوبت به تومان درج می شود که بعضا اختلاف در نوشتار حروفی مصداق ماده ۳ قانون صدور چک ۹۷ را پیدا می کند و همینطور مطابقت مبلغ حروفی ریالی و تومانی با مبلغ عددی ریالی مندرج در چک بسیار حائز اهمیت است .

یکی از ویژگیهای دارای اهمیت شرایط شکلی چک است که در ماده ۳ قانون صدور چک ۱۳۹۷ قانونگذار اعلام می دارد که  نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک ، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. بنابراین موارد زیر را باید مورد توجه قرارداد:درج تاریخ صحیح به صورت عددی و حروفی و بعضا اتفاق افتاده که تاریخی که وجود خارجی ندارد درچک عمدا یا سهوا درج می نمایند مثلا ۳۱/۰۷/۱۳۹۸ که چنین تاریخی وجود ندارد و در رویه بانکی با معضلاتی روبرو میشوند برخی این نوع تاریخ را مصداق اختلاف در مندرجات می دانند و برخی بانکها تاریخ را معادل اول آبان لحاظ می کنند .

امیرنوروزی:قانون جدیدچک

امیرنوروزی:قانون جدیدچک

دقت در تنظیم مبلغ به حروف در چک ، در آن قسمت چک که نوشته شده است، به موجب این چک مبلغ (به حروف) ، چرا که واحد پول جمهوری اسلامی ایران ، ریال است و در عرف به تومان و مرسوم است که در چک در بخش حروفی  مبلغ حروفی ، یک نوبت به ریال و یک نوبت به تومان درج می شود که بعضا اختلاف در نوشتار حروفی مصداق ماده ۳ قانون صدور چک ۹۷ را پیدا می کند و همینطور مطابقت مبلغ حروفی ریالی و تومانی با مبلغ عددی ریالی مندرج در چک بسیار حائز اهمیت است . با توجه به محل درج شماره ملی یا شناسه ملی در شکل چکهای جدید ، عدم درج شماره ملی یا شناسه ملی باعث بروز ایراد نبوده و مانعی برای وصول مبلغ چک ایجاد نمی کند . مطابقت مشخصات صاحب حساب درج شده در قسمت پائینی سمت راست برگه چک با مشخصات صادر کننده یا احراز سمت صادر کننده ، در ماده ۱۹ قانون صدور چک ۱۳۹۷ قانونگذار اجازه صدور چک به وکالت و نمایندگی را صادر نموده و شرط نفوذ و اعتبار صدور چک به وکالت و نمایندگی ، وجود مستندات قانونی این وکالت و نمایندگی و نیز آگاهی بانک محال علیه چک از این وکالت و نمایندگی می باشد. در مورد چکهای اشخاص حقوقی بررسی روزنامه رسمی که اعلام کننده سمت مدیریت و صاحب امضا اشخاص حقوقی و در خصوص اشخاص حقیقی که به وکالت قصد صدور دارند ، بررسی وکالتنامه رسمی و درج شماره حساب در وکالتنامه ، بیانگر اعتبار امضا چک می باشد . عدم مطابقت امضا صادر کننده با نمونه امضا موجود در شبکه بانکی که گاهی عمدا و گاهی سهوا شخص صادر کننده تغییری در فرم و شکل  امضا خود بوجود میاورد لذا در صورتی که اشنایی با نمونه امضا صادر کننده دارید امضا مندرج در چک را با نمونه امضا های دیگر تطبیق داده و در صورت عدم آشنایی با امضا صادر کننده به نحوی از درستی شکل امضا اطمینان حاصل شود و این موضوع مهم یعنی مطابقت امضا صادر کننده چک با نمونه امضا بانکی در مادتین ۳ و ۴ قانون صدور چک ۱۳۹۷ به این مسئله اشاره شده و در ماده ۴ با این عبارت بیان شده است.در برگ مزبور ( گواهی عدم پرداخت ) باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. این تکلیف اعلام شده به بانکها از طرف قانونگذار که در متن از کلمه «باید» استفاده کرده است بیانگر اهمیت این موضوع می باشد.

                  امیر نوروزی  ۰۹۱۲۸۴۷۳۷۹۵  

مدیر حقوقی موسسه حقوقی و داوری بین المللی و کارشناس ارشد حقوق و مدرس حقوق  

آدرس سایت:  https://plink.ir/re9Dt

true
true
true
true

true